قیمتگذاری دستوری گریبان بازار سرمایه را گرفت
با توجه نوسانات پیش آمده در بازار قیمت گذاریهای دستوری نیز یکی از چالشهای مهم در چند ماهه گذشته به شمار میرود.
به گزارش رستاپاد موضوع قیمت گذاری دستوری یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران است که همواره در دولت های مختلف با سلایق و گرایش های اقتصادی متفاوتبوده است.
از طرفی اصطلاح قیمت گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص شده ای ایجاد شده است و کنترل قیمت معمولاً توسط دولت در بازار آزاد اجرا می شود. این فرآیند معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات به کار می رود.
معمولاً این فرآیند بر روی کالاهای اصلی مصرف کننده که حساسیت بیشتری در جامعه دارد، اعمال می شود. سیاست های کنترل قیمت ممکن است قیمت کالا و یا خدمات را به طور دقیق مشخص و اجباری کند و یا اینکه به گونه ای دیگر باشد؛ به این معنا که دولت ممکن است برای کالا و یا خدمات مورد نظر خود، حداقل و یا حداکثر تعیین کند و دستور بدهد که نوسانات قیمتی کالا یا خدمات مورد نظر حتما بایستی در این بازه باشد.
در طی چند دهه گذشته اگرچه برخی گام ها برای تعدیل این سیاست در مقاطعی برداشته شده اما انقدر موثر واقع نشده است که خیال فعالان اقتصادی را از بابت تولید و عرضه و فروش محصول شان در داخل و خارج راحت کند.
در واقع در حالی که بسیاری از کارشناسان بر لزوم تعیین قیمت کالاها در بازار رقابتی تاکید دارند، اما شاهدیم که در حوزههایی که نه انحصاری و نه کالای اساسی است دولت برای قیمتگذاری ورود میکند و ورود دولت مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد میکند.
کد خبر/4038
