در بازه زمانی سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱، قیمت ورق در بازار داخل افزایش شدیدی داشته است در حالی که قیمت‌های جهانی در این بازه زمانی تغییرات محسوسی نداشته است.

به گزارش رستاپاد از اوایل هفته گذشته بود که بحث خروج فولاد و سیمان از بورس کالا به دلیل قیمت‌سازی و افزایش قیمت در بازار مطرح شد. در ابتدا وزیر راه و شهرسازی بر این نکته تاکید داشت و سپس رئیس جمهور در شورای عالی مسکن بر کاهش قیمت فولاد و سیمان تاکید کرد.

در این زمینه کارشناسان تاکیدات متعددی داشتند که بورس کالا از محلی برای افزایش قیمت و مهندسی بازار تبدیل شده است. به عبارت دیگر در حالی که قرار بود بورس کالا تنها محل کشف قیمت باشد به محلی برای توزیع تبدیل شده است.

براساس آمارهای موجود، در بازه زمانی سه ماهه پایانی سال 1401، قیمت ورق به شکل معناداری جهش داشته است و این در حالی است که طبق ادعای سندیکای پروفیل در بازه زمانی مشابه این جهش، هیچگونه همپوشانی با قیمت‌های جهانی مشاهده نمی‌شود.

لازم به ذکر است نرخ دلار کشف شده حاصل تقسیم قیمت نهایی ورق گرم پس از رقابت در بورس کالا بر نرخ تسعیر ارز در مرکز مبادله طلا و ارز یا همان دلار 37500 تومانی است. همانطور که در نمودار زیر قابل مشاهده است در فروردین ماه نرخ دلار کشف شده با دلار مرکز مبادله یا نرخ تسعیر یکسان بوده و افزایش قیمتی بین قیمت پایه و قیمت نهایی وجود نداشته است.این درحالی است که در یک روند صعودی تا مرداد ماه شاهد افزایش 40 درصدی نرخ دلار کشف شده هستیم که این موضوع به معای افزایش 40 درصدی قیمت ورق گرم در این مدت میباشد.حالا نکته بسیار مهم شرایط رکودی بازار داراییهاست. از طرف دیگر نرخ تورم ماهانه نیز در محدود 2 درصد بوده و به هیچ عنوان میزان افزایش قیمت نهایی نسبت به قیمت پایه قابل توجیه نیست.

کد خبر/4033

به گزارش رستاپاد محمدرضا موثقی نیا با اشاره به اینکه اینکه ایمیدرو و وزارت صمت با توجه به شرایط آمادگی دارند تا چالش‌های این صنعت را برطرف کنند، اظهار داشت: راهبرد وزیر صنعت، معدن و تجارت تولید صادرات محور است که پایبند به آن هستیم و در جهت تحقق این مهم، به عنوان یک سازمان توسعه ای حمایت های لازم را از این بخش خواهیم داشت.

رییس هیات عامل ایمیدرو افزود: ایمیدرو به منظور رفع این چالش ها آمادگی دارد تا مسائل را در سطوح بالای دولت سیزدهم دنبال کند و به زودی این جلسات تشکیل خواهد شد.

همچنین بهرام سبحانی با اشاره به این موضع با بیان اینکه صنعت فولاد ایران در حال طی کردن مسیر بالندگی است و با تولید حدود 33 میلیون تن فولاد در سال در بین 10 کشور بزرگ تولیدکننده فولاد قرار دارد، عنوان کرد: با وجود این شرایط در حوزه تولید فولاد در کشور دچار چالش‌هایی هستیم زیرا با وجود 45 میلیون تن ظرفیت نصب شده آماده کار، یک سوم از ظرفیت ایجاد شده قابل بهره‌برداری نیست.

وی بیان کرد: در سال 1385 تولید فولاد کشور 9 میلیون تن بود در حالی که مصرف سالانه 20 میلیون تن بود و لذا واردکننده مطلق بودیم. در واقع از سال 45 که تولید فولا در کشور آغاز شد تا سال 85 تولید سالانه فولاد کشور فقط 9 میلیون تن بود. اما از سال 1385 تا کنون یعنی طی 17 سال تولید فولاد ما به ظرفیت تولید 33 میلیون تن رسیده و به عبارتی سال 85 برای صنعت فولاد کشور نقطه عطف به شمار می‌‌رود.

وی تصریح کرد: در سال 85 ابلاغیه ذیل اصل 44 قانون اساسی توسط مقام رهبری ابلاغ شد و بخش خصوصی اجازه یافت در صنعت فولاد وارد شود و اجازه داده شد که واحدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود و لذا این موضوع شروع تحولی در صنعت فولاد کشور بود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه سرمایه‌گذاران صنعت فولاد بخش خصوصی هستند، گفت: لذا سوال این است که آیا دولت هر تصمیمی می‌تواند برای بخش خصوصی بگیرد یا اینکه باید بستر را فراهم سازد. در چند سال گذشته مواجه با بخشنامه‌های خلق‌الساعه بودیم که بعضاً در تولید بود و بیشترین آن در بازار و بخش قیمت‌گذاری دستوری بود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: در شرایطی که حقوق و دستمزد 57 درصد افزایش می‌یابد و قیمت گاز 2 برابر و برق 3 برابر می‌شود و هزینه همه خدمات دولت افزایش می‌یابد مگر می‌شود که قیمت تمام‌شده را ثابت نگه داشت و یا انتظار کاهش قیمت داشت. دماسنج این وضعیت را در  تابلو بورس می‌توان دید که بعضا با یک تصمیم تابلو قرمز می‌شود.

وی گفت: در حالی که کل زنجیره فولاد از سنگ‌آهن تا محصول نهایی کمتر از 5 درصد گاز کشور را مصرف می‌کند اما تا محدودیت گاز ایجاد می‌شود شیرگاز فولادی‌ها را می‌بندند. صنعت فولاد ایران ارزآور است و در GDP نقش دارد لذا نباید با آن نامهربانی کرد.

وی با بیان اینکه ما 3 ماه در سال محدودیت گاز و 3 ماه هم با محدودیت برق مواجه هستیم،‌ خاطرنشان کرد: با این شرایط کمر این صنعت می‌شکند و برای تولیدکننده چالش‌زا است زیرا در هر حال تولیدکننده باید مستمر بخشی از درآمد ارزی را صرف فرآیند تولید کند و این کار باعث وقفه در تأمین نیازها می‌شود.

سبحانی اظهار داشت:  مقررات ودستورالعمل و مداخلاتی در بورس وجود دارد و بورس هم به یک معضل تبدیل شده و به طور مداوم بخشنامه صادر می‌شود. انتظار این است که حاکمیت در خصوص دستورالعمل‌ها به اینگونه عمل کند که قبل از ابلاغ تبعات آن را بسنجد.

کد خبر/4031

طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی، اشتغالزایی و توسعه‌ای، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور برشمرده می‌شود.

به گزارش رستاپاد این طرح اهداف کلان و برجسته‌ای از جمله توسعه مناطق کم‌برخوردار و اشتغال مولد با نگرش ویژه بر نیروی بومی متخصص، تولید اطلاعات زیرساختی متناسب با آمایش سرزمین و تکمیل اطلاعات عمقی و کشف ذخایر جدید از طریق برداشت‌های ژئوفیزیک هوایی را در دستور کار دارد.

افزایش چهار برابری دقت با توجه به تغییر مقیاس، کاهش زمان تبدیل کانسار به معدن، اجرای مدل مشارکتی، تکمیل و توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی، فناوری و پایگاه داده‌های علوم زمین و تربیت نیروی متخصص و ایجاد تحرک در بخش خصوصی از طریق برون‌سپاری فعالیت‌ها به عنوان مزیت‌های اختصاصی طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی برای نخستین بار در کشور یاد شده است

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در همین زمینه گفت: طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی کشور در سال ۱۴۰۰ در خراسان جنوبی آغاز شد و در آن سال این قول را دادیم که این طرح را در بازه زمانی یک ساله به اتمام برسانیم که اکنون توانستیم این کار را انجام دهیم.

علیرضا شهیدی، با بیان اینکه هفته گذشته پس از عبور طرح از مرحله شناسایی و پی‌جویی منابعی که به دست آوردیم را تلفیق، مدل سازی و رونمایی کردیم، تصریح کرد: با این اقدام حدود ۱۱۷ محدوده معدنی را شناسایی کردیم که از این تعداد ۱۷ محدوده جدید امیدبخش طلا، ۶۰ محدوده #مس، ۲۵ محدوده نیکل برای اولین بار در شرق ایران، ۹ محدوده منیزیت و ۶ محدوده سرب و روی بود.

معاون وزیر صمت ادامه داد: در این طرح تولید و تکمیل اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی در گستره مورد نظر اجرای عملیات کشف ذخایر جدید معدنی و کاهش مؤثر زمان تبدیل کانسار به معدن با همکاری بخش‌های مختلف معدنی کشور در حوزه سازمان‌ها و مجموعه‌های حاکمیتی، توسعه‌ای دولتی، نخبگان دانشگاهی و بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت. کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در چرخه معدنکاری، افزایش قابل توجه میزان اشتغال در منطقه و توسعه عدالت محور استان از دیگر اهداف کلان پروژه تحول در بخش زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور بوده و اجرای این طرح بزرگترین و بی‌سابقه‌ترین مدل مشارکتی در حوزه علوم‌ زمین و معدن کشور جهت جلوگیری از موازی‌کاری‌ها، شفافیت در اجرای فرآیندهای تخصصی و جلوگیری از هدر رفت منابع مالی و انسانی است.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تصریح کرد: منابع مالی این پروژه از محل توافقنامه سه جانبه این سازمان، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی ایمیدرو در سال مالی ۱۴۰۰ تامین شد. از نتایج دیگر این پروژه با توجه به برداشت داده‌های ژئوفیزیک هوایی در گستره مورد نظر، تکمیل فاز شناسایی و پی‌جویی اکتشافی جهت معرفی مناطق جدید امیدبخش معدنی است که تحولی چشمگیر در بخش معدن استان به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این طرح ۶۰ پروژه زمین‌شناسی و اکتشافی در مساحتی افزون بر ۳۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع اجرا شد که دستاوردها و خروجی این طرح، انتشار اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافی در قالب نقشه‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی و زمین‌شناسی اقتصادی در مقیاس کاربردی یک‌پنجاه‌هزارم است.

معاون وزیر صمت افزود: خراسان جنوبی را این جهت انتخاب کردیم که در سال ۹۵ مطالعات ژئوفیزیک را در آن انجام دادیم و خراسان جنوبی یک استان معدنی است و سپس از این استان به سمت استان‌های دیگر خواهیم رفت. طرح تحول ایستگاه به ایستگاه ادامه پیدا خواهد کرد.

شهیدی در مورد صادرات مواد معدنی نیز ادامه داد: اکنون در مرحله شناسایی هستیم و احتیاج به اکتشافات تکمیلی معدنی داریم و مدارک را در اختیار ایمیدرو قرار دادیم. کل کشور ایران معدنی است اما خراسان جنوبی به لحاظ ذخایر معدنی بی‌نظیر است و با آغاز طرح زمین‌شناسی از خراسان‌ جنوبی، بانک اطلاعاتی دقیقی از ذخایر معدنی تهیه شده است.

کد خبر/4029

دبیر انجمن زغال‌سنگ با بیان اینکه زغال سنگ در کشور ما تقریباً رها شده و مجموعه دولت سیاست گذاری مشخصی در زمینه زغال سنگ ندارد، گفت: سال گذشته ۸۰۰ میلیون دلار زغال سنگ وارد کشور شده درحالی که ما جزو کشورهای زغال خیز دنیا هستیم.

به گزارش رستاپاد سعید صمدی با اعلام اینکه فوت 6 نفر از کارگران معدن زغال سنگ تزره بسیار تأسف آور بود و باید این موضوع یک درس بزرگ برای جلوگیری از بروز حادثه در معادن زغال سنگ شود، اظهار داشت: در مورد این حادثه قطعا باید کار کارشناسی دقیق صورت گیرد و تا قبل از کار کارشناسی نمی‌توان نظر دقیق و جامعی را ارائه کرد.

وی افزود: بعضاً ممکن است در پاره‌ای از معادن زغال سنگ در قسمت هایی حفره‌هایی ایجاد شود و چون خالی است در عرض میلیون‌ها سال گاز متان ذغال سنگ داخل حفره ها انباشته و متراکم می‌شود و قابل پیش بینی هم نیست. زمانی که کارگر در حال استخراج است بخصوص اگر آن کارگاه سابقه مخازن گازی نداشته باشد و به محض اینکه به این حفره برخورد می‌کنند یک دفعه حدود 100 برابر شرایط عادی کمتر یا بیشتر گاز داخل محدوده تونل و کارگاه استخراج متساعد می شود و همه این انباشت گاز ممکن است منجر به حادثه شود.

به گفته دبیر انجمن زغال سنگ،ی شود البته باید تمام تجهیزات معدن از نظر ضدگاز بودن و سایر مسائل چک شود.

وی با بیان اینکه واقعیت این است که زغال سنگ در کشور ما تقریباً رها شده و مجموعه دولت سیاست گذاری مشخصی در زمینه زغال سنگ ندارد، تصریح کرد: سال گذشته 800 میلیون دلار زغال سنگ وارد کشور شده درحالی که ما جزو کشورهای زغال خیز دنیا بوده و دارای 12 میلیارد تن ذخیره زغال سنگ هستیم.

صمدی با اشاره به اینکه قیمت تکلیفی زغال سنگ پایین و بعضاً یک سوم تا یک چهارم قیمت تمام شده زغال خارجی است، افزود: در نیمه اول شهریورماه قیمت زغال سنگ نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است درحالیکه قیمت همه اجناس افزایش داشته است. مجموع این اتفاقات نشان می‌دهد که کشور ما در زمینه زغال سنگ یک سیاست شفاف و مشخص و برنامه ریزی مشخصی ندارد و یک لشگری از طرحها و پروژه های معدنی زغال سنگ بلاتکلیف مانده اند.

دبیر انجمن زغال سنگ اضافه کرد: وقتی که معدن کار زغال سنگ این شرایطی را می‌بیند به صورت ناخوداگاه دیگر انگیزه ای ندارد تا سراغ تکنولوژی های جدید برود. بدون تردید به نسبت اینکه معادن ذغال سنگ از نظر شیوه های استخراج به تکنولوژی های جدید دسترسی پیدا کنند به همان میزان حوادث در معادن ذغال سنگ کاهش پیدا خواهد کرد .

وی با بیان اینکه در زمینه تکنولوژی استخراج معادن زغالسنگ در شرایط خوبی نسبت به مابقی کشورهای دنیا نیستیم، گفت: اگر معدن کار زغال سنگ قیمت واقعی زغال را بگیرد و حتماً برای توسعه معادن ذغال سنگ به سراغ تکنولوژی جدید می رود و به همان نسبت حوادث کاهش پیدا می‌کند.

کد خبر/4027

قیمت مواد اولیه با توجه به افزایش نرخ دلار پیش‌بینی می‌شود 25 درصد افزایش داشته باشد.

به گزارش رستاپاد بانک مرکزی در مکاتبه با وزارت نفت، نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران را مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه محصولات پالایشی و پتروشیمی در بورس‌ کالا اعلام کرده است. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در مکاتبه ای با وزیر نفت با اشاره به نامه شماره ۵۹۱‏‏/۱۴۰۲ مورخ ۰۹‏‏/۰۱‏‏/۱۴۰۲ او در خصوص نرخ تسعیر ارز محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی، نوشت: «خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایند تا نرخ فروش حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس کالا قرار گیرد..»

این تصمیم قطعا بورس را سبزپوش و سهام پتروشیمی‌ها را برای مدتی، ارزنده خواهد کرد اما قیمت مواد اولیه خیلی از کالاها را به سرعت ۲۴٫۵ درصد افزایش خواهد داد.

توضیح آنکه اختلاف ۹ هزار تومانی مابه‌التفاوت دو ارز نیمایی و دلار حواله، حداقل ۲۴٫۵ درصد قیمت پایه محصولات را افزایش می‌دهد که در نهایت این اتفاق، در افزایش قیمت نهایی محصولات عاملی مهم و تاثیرگذاری خواهد بود.

برخی کارشناسان صنعت فولاد هشدار می دهند: در صورتی که قیمت مواد اولیه حدود ۲۴٫۵ درصد افزایش یابد، شوک بزرگی به کل صنعت کشور وارد خواهد شد.

کد خبر/4025