رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت: بر اساس قانون ۱۵ درصد از درآمد استخراج معادن به نام حقوق دولتی باید به دولت تخصیص داده شود.

به گزارش رستاپاد علیرضا کلاهی با اشاره به اینکه  در همه جای دنیا باید برای بهره برداری از منابع و اموال کشور، باید مالیاتهایی پرداخت شود ، اظهار داشت: با توجه به تصمیم دولت  و براساس قانون ۱۵ درصد از درآمد استخراج معادن به نام حقوق دولتی باید به دولت تخصیص داده شود و ۱۵ درصد از این مبلغی که دولت به‌ عنوان حقوق دولتی دریافت می‌کند نیز باید در همان منطقه برای رفع مشکلات و ایجاد زیرساخت‌ها، استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه  گاهی تلاطم های بازار جهانی باعث جهش و سیر صعودی  قیمت مواد معدنی می شود، افزود: در این مورد  برخی کشورها علاوه بر مالیات های معمول، مالیاتهای اضافی ناشی از این تفاوت قیمت را نیز دریافت می‌کنند

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نحوه هزینه کرد این ۱۵ درصد بسیار حائز اهمیت است، گفت: طبق تصمیم دولت و مجلس باید در راستای رفع مشکلات به وجود آمده از سوی معادن و جهت پوشش آثار زیست محیطی در همان منطقه باید صرف شود.

انتهای پیام/

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران گفت: صادرات محصولات فولادی مساوی با ارز آوری بیشتر و افزایش رشد اقتصادی در کشور است.
به گزارش رستاپاد حمید رضا رستگار اظهار داشت: در کشور ما برای کاهش وابستگی به فروش نفت، صادرات محصولات فولادی در بازارهای جهانی به عنوان راهی برای ارزآوری و افزایش رشد اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی افزود: میلگرد یکی از مهمترین تولیدات زنجیره فولاد به شمار می‌رود که ظرفیت بالایی در به دست آوردن سهم بیشتر در بازار جهانی فولاد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: میزان تولید آهن و فولاد در کشور را ۳۲ میلیون اعلام کرد .

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد تهران عنوان کرد: سرانه مصرف داخلی کشور به طور میانگین حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون تن است که ۱۳ میلیون تن تولید مازاد آهن و فولاد در کشور داریم.

رستگار با اشاره به مقصدهای اصلی صادراتی محصولات فولادی به ویژه میلگرد، گفت: صادرکنندگان موفق به صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز شده اند.

وی ادامه داد: ۵۵ میلیون تن محصولات فولادی تا سال ۱۴۰۴ تولید می شود.

انتهای پیام/

سخنگوی صنعت برق گفت: ۵۸۰ هزار واحد صنعتی از برنامه‌های مدیریت مصرف برق معاف شدند.

به گزارش رستاپاد مصطفی رجبی مشهدی اظهار داشت: از 630 هزار واحد صنعتی کشور تنها 50 هزار واحد، مشمول برنامه‌های مدیریت مصرف برق هستند.

وی افزود: بهره‌مندی صنایع سیمانی و فولادی از برق در نوبت شبانه که تا ۱۰تیرماه پیش‌بینی شده بود، تمدید شده و تداوم خواهد داشت.

سخنگوی صنعت برق گفت: از مجموع ۶۳۰ هزار واحد صنعتی کشور صرفا ۵۰ هزار واحد در طرح مدیریت مصرف برق شرکت کرده و ۵۸۰ هزار واحد صنعتی از برنامه‌های مدیریت مصرف برق معاف هستند.

وی ادامه داد: پیش‌بینی شده است واحدهایی که در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند، تنها ۱۲ ساعت در هفته در طرح‌های مدیریت مصرف برق شرکت کنند و برای صنایع متوسط صنعتی خارج از شهرک‌ها نیز وضعیت به همین منوال است.

انتهای پیام/

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن تهران گفت: درآمدها کفاف هزینه واحدهای صنفی را نمی‌دهد.

به گزارش رستاپاد با فرارسیدن پیک گرما از اواسط خرداد، مصرف برق افزایش یافته و از آنجا که در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی مناسبی برای رشد تولید برق متناسب با نیاز کشور نداشته‌ایم، با خاموشی‌ در کشور اعم از قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی مواجه هستیم.

حمید رضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن تهران با اشاره به قطعی برق در صنایع کشور به ویژه بخش فولاد افزود: نوسان و اخلال به هر نحوی از جمله قطعی برق در خط تولیدی که با تمام ظرفیت در حال تولید است، آسیب جدی به آن مجموعه وارد خواهد کرد.

وی عنوان کرد: حتی اخلال در مقاطع خیلی کوتاه در طول روز نیز آسیب جدی به خط تولید و حتی بر روی نوسانات قیمت در بازار خواهد شد.

رستگار با بیان اینکه امیدواریم به زودی مشکل قطعی برق صنایع برطرف شود تا تولیدکنندگان دغدغه کمبود برق را نداشته باشند، عنوان کرد:حمایت های لازم و ارائه تسهیلات در بخش تولید خیلی کمک کننده به صنایع خواهد بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن آلات تهران گفت: درآمدهای واحدهای صنفی کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و نوسان قیمت باعث شده خریداران دست نگه دارند.

چندی پیش، جواد حسینی کیا عضو کمیسون صنایع و معادن مجلس نیز درباره قطعی‌های برق و مشکل تولید برق در کشور به کاهش تولید و صادرات شمش فولاد اشاره و در ادامه بیان کرده بود که با توجه به شرایط نامساعد تامین انرژی برق و کاستی‌های تولید آن به دلایل مختلف، احتمال کاهش تولید فولاد کشور تا شهریور ماه وجود دارد.

انتهای پیام/

معاون هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست اصلی وزارت صمت ثبات‌بخشی به مقررات در راستای ثبات کسب‌وکارهاست.

به گزارش رستاپاد سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست اصلی وزارت صمت ثبات‌بخشی به مقررات در راستای ثبات کسب‌وکارهاست.

وی افزود: اکنون صدور بخشنامه‌ها در معاونت هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارتخانه تجمیع شده است تا در صورتی که نیاز به اعمال تغییرات داشت نیز از طریق همین معاونت اقدام شود.

معاون هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صمت عنوان کرد: اکنون در قانون وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و نیمه‌خام در حوزه محصولات پایه‌نفتی، مواد معدنی و محصولات پایه‌فلزی پیش‌بینی شده است و به‌زودی فهرست آنها ابلاغ می‌شود.

نیازی با اشاره به اختلاف‌نظرها در زنجیره فولاد، تصریح کرد: تشکیل کنفدراسیون فولاد و محصولات فولادی می‌تواند به تعامل بیشتر در زنجیره فولاد و اجماع و یکپارچه‌سازی نظرات بیانجامد.

وی ادامه داد : وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجماع و یکپارچه‌سازی زنجیره فولاد از بالادست تا پایین‌دست استقبال می‌کند.

معاون وزیر صمت بیان داشت: پیشنهاد ما این است تا کنفدراسیونی در حوزه فولاد و محصولات فولادی تشکیل شده تا ضمن ایجاد اجماع نظر در زنجیره، حاکمیت نیز راحت‌تر بتواند نظرات بخش خصوصی را دریافت کند.