معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو از نوسازی و بازسازی صنایع کشور خبر داد.

به گزارش رستاپاد علی نبوی معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو اظهار داشت: به‌دنبال آن هستیم تا فرآیند‌ها و شاخص‌های دقیق و کارشناسی را با همراهی خود صنعتگران به منظور طراحی بهینه مدل نوسازی و بازسازی صنایع شناسایی و عملیاتی کنیم.

وی افزود: کارگروه طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور بر پایه مصوبه هیئت دولت و در اجرای بند «ح» ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه برای عملیاتی کردن طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور با مسئولیت ایدرو به دستور وزیر صمت تشکیل شده است.

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو عنوان کرد: طبق مصوبه هیئت دولت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان استاندارد، معاونت علمی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اعضای این کار گروه هستند که بر اساس برآورد‌های اولیه بیش از 20 هزار واحد صنعتی در کشور نیازمند بازسازی و نوسازی است.

وی ادامه داد: در دومین نشست کارگروه مقرر شد به‌منظور پوشش کامل اولویت‌های رشته‌ای بند «الف» ماده 46 برنامه ششم توسعه در حوزه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل این رشته‌های فعالیتی و ارائه آن اقدام شود.

فاطمی‌امین با اشاره به موضوع ماشین‌آلات معدنی، ادامه‌داد: از ابتدای امسال تاکنون تولید ماشین‌آلات معدنی ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش رستاپاد سید رضا فاطمی امین از تدوین ۳۰۰ بسته سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: در بهمن امسال و خرداد ماه سال آینده ۱۰ هزار معدن دیگر نیز به مزایده گذاشته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته تعهد ما در بودجه از این محل ۱۰ هزار میلیارد تومان بود، اما ۱۹ هزار میلیارد تومان وصول شد و این آمار در سال جاری به ۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد،افزود: این حقوق دولتی معادن نیز در برخی موارد محل رانت و فساد شده بود، اما امروز با الکترونیکی شدن همه محاسبه‌نامه‌ها و رصد معادن با پهپاد و غیره به دنبال ضایع نشدن حقوق ملت هستیم.

انحصار دولتی در فولاد نداریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: از کدام انحصار دولتی در فولاد سخن می‌گوییم؟ وقتی ۹۴ واحد فولادی در کشور وجود دارد اما ایمیدرو فقط در ۱۷ درصد شرکت فولاد مبارکه سهم دارد، آیا نام آن انحصار دولت است؟

وی خاطرنشان‌کرد: در ۶ ماهه نخست امسال در هم‌سنجی با پارسال فولاد به میزان ۴۲ درصد بیش از سال گذشته در بورس عرضه شده است، این وضعیت در سنگ‌آهن ۴۰۰ درصد و در آهن اسفنجی ۸۰۰ درصد است و همه اینها به معنای شفافیت است.

معاون معدنی وزارت صنعت گفت: از حدود هفت‌هزار معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به یک‌هزار و ۲۰۰ مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.

به گزارش رستاپاد محمدرضا محتشمی‌پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت با اشاره به تمرکز بر شفافیت اطلاعات در حوزه معدن اظهار داشت: به همین منظور تکمیل فرایندهای الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای امسال به‌طور مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرآیندهای معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه کارا انجام شده است.

وی افزود: تا سال گذشته محاسبه حقوق دولتی معادن به صورت کاغذی و در استان‌ها انجام می‌شد، اما امسال این مهم در سامانه به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

محتشمی پور با اعلام اینکه در روند رصد پرداخت حقوق معادن، تخلفات در معادن کاهش یافته است، تصریح کرد: کیفیت اطلاعات معادن افزایش یافته و این مهم در تنظیم بودجه برای سال آینده تاثیر مثبت خواهد داشت. امروز به صورت لحظه‌ای از وضعیت پرداخت حقوق دولتی معادن و جزئیات مربوطه مطلع هستیم و اگر نقصی وجود داشته باشد رصد خواهد شد.

وی اضافه کرد:در گذشته پروانه‌های معدنی غیرفعال زیادی وجود داشت که امروز مورد شناسایی قرار گرفته‌اند؛ برخی از این پروانه‌ها زمان فعالیت‌شان منقضی شده بود و بدون اینکه در سیستم ثبت شده یا مراحل تمدید را پشت سر گذاشته باشند، مشغول به ادامه فعالیت بودند.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر پرونده حقوق دولتی معادن سال 1401 در دست بررسی است.

محتشمی‌پور عنوان کرد: از حدو هفت‌هزار معدن غیرفعال موجود در کشور، نزدیک به یک‌هزار و 200 مورد آنها در مزایده جاری وارد شده است و امیدواریم مزایده بعدی را پیش از پایان امسال برگزار کنیم.

به گفته وی، به دلیل کند شدن فعالیت ساخت و ساز در کشور، معادن شن و ماسه بیشترین تعداد معادن راکد را به خود اختصاص داده‌اند و از بین معادن غیرفعال یاد شده یک‌هزار و 800 مورد آنها معادن مصالح ساختمانی و 900 مورد نیز معادن سنگ‌های تزئینی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: 50درصد از هزینه حضور در نمایشگاه‌های خارجی در قالب پرداخت یارانه از سوی اتاق ایران پرداخت می‌شود.

به گزارش رستاپاد غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: به منظور حمایت از فعالیت‌های برون مرزی اعضای اتاق، 50درصد از هزینه حضور در نمایشگاه‌های خارجی در قالب پرداخت یارانه از سوی اتاق ایران پرداخت می‌شود.

وی افزود: نیمی از هزینه‌های اعضای اتاق در هیات‌‌های اعضامی به خارج از کشور نیمی از هزینه‌ بازدیدهای گروهی اعضا از نمایشگاه‌ها و صد در صد هزینه پاویون اعضا در نمایشگاه‌های بین المللی با پرداخت یارانه از سوی اتاق ایران تامین خواهد شد.

شافعی با تاکید بر تخصص و تقویت مشوق‌های صادراتی عنوان کرد: برخوردهای سلبی راه چاره برای ممانعت از گریز سرمایه نیست و جذب و تثبیت سرمایه‌ها تنها از مسیر تشویق و حمایت ممکن می شود.

رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه راهبردی که تولید توانمند و پایدار را منوط به ممنوعیت واردات کالا می‌داند کارآمد نیست.

وی با بیان اینکه ۴۴ دستگاه در ایران به شکل مستقیم و غیرمستقیم درگیر تجارت هستند، گفت: بررسی وضعیت کشورهایی که در تجارت خارجی موفق بودند نشان می‌دهد که هر چه به سمت حرکت در تصمیم‌گیری واحد برویم شانس موفقیت در تجارت بالاتر می‌رود از این‌رو خواسته مشخص بخش خصوصی تشکیل شورای تجارت خارجی برای عبور از این مشکلات است.

به گزارش رستاپاد تصویب نامه مصوب جلسه مورخ 1401/07/20 هیات وزیران در خصوص فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی طی نامه شماره 133291 مورخ 1401/07/27 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

طبق مصوبه هیات وزرا به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می شود.

تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام علاوه بر موارد مذکور و همچنین علاوه بر موارد مندرج در تصویب نامه شماره 59156 هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تهیه می شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 22 /8 /1390) کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، اقدام نماید.

تمام درآمد حاصل از این بند و همچنین بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 26 /12 /1399 به ردیف های درآمدی (110518) و (160177) و (110401) جدول شماره (5) این قانون واریز و کلیه منابع جهت اجرای جهش تولید دانش بنیان و تکمیل زنجیره ارزش مطابق با جدول شماره (9) هزینه می گردد.