در جوامع صنعتی امروز بخش خصوصی نقش بسزایی در بازار جهانی و بازار داخلی ایفا می‌کند تاجایی که در برخی نوسانات تاثیر گذار است.

یکی از اتفاقاتی که در چند سال اخیر در ایران رخ داده است،روند سعودی تقاضا در بازار بورس بوده که این خود نقطه پیشرفت در جوامع صنعتی امروز به شمار می‌رود.

از این رو بسیاری از تولید کنندگان صنعتی با ارائه تولیدات خود در بورس هم به بازار داخلی کمک می‌کنند و هم تکان دهنده بازارهای خارجی و صادراتی هستند.

سواد مالی و شناخت بازار و نوسانات آن یکی از مولفه‌های مهم در قرن حاضر است.

در سال‌های اخیر بیشترین پیشرفت و نوآوری در حوزه صنعت توسط بخش خصوصی صورت گرفته است.

بانک جهانی اعلام کرد رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۲.۱ درصد می‌رسد، این در حالی است که در ماه ژانویه میزان رشد 1.7 درصد پیش‌بینی شده است.

انتظار می‌رود که رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲.۴ درصد برسد.

طبق بررسی‌های انجام شده در چند روز گذشته قیمت مقاطع اولیه فولادی در بازار نوسانات چندانی نداشته و اهالی بازار در آرامش نسبی به سر می‌برند.

نرخ نزولی طلا و سکه در بازار نسبت به مدت مشابه ریزش چندانی نداشته است.

از طرفی برخی معتقدند با ورود کشورهای عربی برای مذاکرات به ایران بازار در خوابی نه چندان عمیق فرو رفته است.

همچنین با توجه به شعار امسال در ارتباط با مهار تورم، تحلیلگران بر این باورند که نه تنها تورم کاهش نیافته، بلکه در ابتدای سال با تورم 68 درصدی مردم مواجه شده‌اند.

برخی بر این باورند که دولت در سال جاری با کسری بودجه مواجه می‌شود و دوباره نیز خود را بدهکار بانک‌ می‌کند.

در شرایط حال حاضر، جهان با کاهش رشد اقتصادی رو برو است و  بیشتر کشورها با مشکلات افزایش مالیات و تورم‌های بسیار بالا دست و پنجه نرم می کنند.

ترکیه جزو کشورهایی است که در شرایط بد اقتصادی با وجود روی کار آمدن دوباره طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهور تورم بالایی را در پیش دارد و از این رو تحلیلگران سیاسی بر این باورند که سیل اعظیمی از مردم این کشور اردوغان را فردی افراطی می‌دانند و در زمان ریاست این رئیس جمهور ضربه‌های بسیاری به اقتصاد این کشور وارد شده است.

حالا باید دید با شرایط حال اقتصادی و جنگ‌های اخیر در خاورمیانه وضعیت صنعت فولاد در سال جاری چگونه خواهد بود.

با توجه به شرایط حاکم در کشور ضرورت نوآوری در بخش معدن از اولویت‌ های اصلی در بهره وری های روز دنیا و هم راستا شدن با دستاوردهای جهانی است.

مهندس مهدی کلبی خانی مدیر عامل گروه رستاپاد در حاشیه برگزاری روز معدن اظهار داشت: تامین تجهیزات معدنی و نوآوری در این بخش علاوه بر اینکه بر عهده بخش خصوصی است نیاز به حمایت دولت دارد.

وی با بیان اینکه در بحث نوآوری اگر بخواهیم معدن را در بخش درآمد زایی در کنار صنایع دیگر قرار دهیم نیاز به نوآوری و تکنولوژی روز دنیا داریم، افزود: امروزه در دنیا ما باید به سمت مکانیزه شدن قدم بر داریم که به طور مثال ماشین آلات را به سمت continuous mining هدایت کنیم تا بتوانیم در این حوزه پیشرفت و ارزآوری داشته باشیم.

مدیرعامل گروه رستاپاد عنوان کرد: جهان در حال عبور از عصر انقلاب صنعتی به سمت تکنولوژی و فناوری‌های روز است.

کلبی خانی گفت: بسیاری از چالش‌ها در صنعت و معدن سبب شده بستر حمایتی واقعی و کارشناس محور برای ترویج نوآوری در بخش معدن و صنایع معدنی که جزو صنایع استراتژیک محسوب می‌‌شوند، فراهم نشود و ایران از جریان زیست بوم نوآوری جهان عقب بماند که این زیست بوم علم، فناوری و نوآوری یکی از ارکان اقتصاد دانش بنیان در جوامع توسعه یافته امروزی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ما در حوزه اکتشاف و استخراج فعالیت صنعتی انجام می دهیم ولی تا کنون نتوانستیم از تکنولوژی های دنیا استفاده کنیم، افزود: از طرفی صنایع کشور امروزه دچار تحریم های بسیاری هستند و این موضوع سبب می شود که نتوانیم دسترسی کامل به تمام قوانین مورد نیازی را داشته باشیم.

گروه رستاپاد توانسته است، با هم افزایی شرکت‌های بازار هدف خود در حوزه تکنولوژی  روز دنیا قدم بردارد و لی درخواست بسیاری از معدنکاران و صنعتگران برای پیشبرد اهداف کشور نیاز به حمایت دولت و کاهش  قوانین دستوری است.

گروه خبری رستاپاد

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از هدر رفت 120 هزار میلیارد تومان سوخت یارانه ای  به دلیل فرسوده بودن ماشین آلات معدنی در کشور خبر داد.

مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس صبح امروز در مراسم نکوداشت روز ملی معدن اظهار داشت: در حال حاضر باید وزن قالب نیروهای کاردان را از دانشگاه ها به آموزش پرورش و فنی حرفه ای و مراکز آموزشی سوق دهیم تا بتوانیم از نیروهای کارمند در این دو حوزه استفاده کنیم.

وی افزود: مجلس با تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی تا ۹۰ درصد توانسته به یک راهکار مشترک برسد.

طاهری با اشاره به رشد منفی معدن در توسعه کشور گفت: وجود ماشین آلات فرسوده معدنی سبب شده است، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هدر رفت سوخت یارانه‌ای در کشور به وجود آید.

وی با بیان اینکه مسایل زیست محیطی ، معارض های اجتماعی و سختی فعالیت های معدنی  از دیگر موضوعات قابل توجه در بخش معدن کشور است، عنوان کرد: در قانون معادن و سند توسعه هفتم تلاش شده است به این مباحث بیشتر توجه شود وبا حضور فعالان بخش خصوصی ، تدوین سند و استراتژی معدن به عنوان سند بالادست معدن فرصت خوبی برای قانونگذاری، سیاستگذاری و حکمرانی فراهم شده است.

در این نکو داشت غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشوربا اشاره بقه اینکه متاسفانه بخشی از معادن کشور تعطیل و نیمه تعطیل هستند و امیدوار هستیم تا وزارت صمت  برای حل چالش هایی که منجر به تعطیلی معادن شده است اقدامات لازم را انجام دهد، گفت: بسیاری از معادن با ظرفیت بالا در کشور تعطیل و هیچ گونه بهره برداری از آنها نمی شود ، که باید دولت برای این معادن دنبال راه حل باشد زیرا این معادن می توانند برای کشور صرفه اقتصادی  و ارزآوری ایجاد کنند.

ترکی با بیان اینکه تعارض در نظام حکمرانی معادن مشکل جدی است چندین دستگاه مثل وزارت صمت، محیط زیست ، میراث فرهنگی ، انرژی اتمی ،در رابطه با معادن وظایفی دارند که در این شرایط چالش‌های حقوقی و قضایی باید حل ذو فصل شود، افزود: وجود بانک اطلاعات قوی و کمرنگ شدن روش‌ های سنتی می تواند این تعارض‌ها را از بین ببرد.

گروه خبری رستاپاد