عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت:به جای تفکیک وزارت صمت، وزیر قوی انتخاب کنیم.

به گزارش رستاپاد مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه وزارت صمت ایراد ساختاری ندا رد گفت: تشکیل وزارت بازرگانی کار مفیدی نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی از نظر عملیاتی مشکلات جدی در بر دارد که باید حل و فصل شود، افزود:  تفکیک وزارت صمت کار درستی نیست، چرا که چندین بار در مجلس شورای اسلامی لوایح و پیشنهاداتی برای این موضوع آمده بود، اما مورد تأیید قرار نگرفت.

میرسلیم گفت: به جای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی بهتر است فردی تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده گیرد که بتواند به شایستگی به همه زمینه‌ها و بخش‌های این وزارتخانه که به شدت به یکدیگر وابسته هستند، رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه باید فردی توانمند و متخصص وزارت صمت را مدیریت کند، عنوان کرد: وزارت صمت از لحاظ ساختاری هیچ مشکل و ایرادی ندارد، اما از نظر عملیاتی مشکلات جدی دارد که باید حل و فصل شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: افرادی که در وزارتخانه صمت به ویژه در رأس آن مشغول به کار هستند، باید افرادی باشند که اشراف لازم را بر این وزارتخانه داشته باشند و بتوانند این وزارتخانه عریض و طویل را به خوبی مدیریت کنند. همچنین در این رابطه احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این تفکیک گفت: معتقدم این کار هیچ سودی ندارد و بی‌نتیجه است.

به گزارش رستاپاد طی سال‌های گذشته صادرات مواد معدنی 13 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است که جلوگیری از این ارزآوری با ایجاد محدودیت در تامین ماشین آلات مورد نیاز، می‌تواند اقتصاد کشور را دچار بحران‌های جدی‌تری کند.

از طرفی معادن طبیعی به منزله زیر بنای اقتصاد یک کشور است و انواع مواد معدنی نظیر مس، سنگ آهن، سرب، روی و انواع سنگ های تزئینی از مزیت ها و جاذبه های لازم برای سرمایه گذاری برخوردارند و در عین حال تقاضای موثر جهانی و بازدهی مطلوب را به همراه دارند.

در حال حاضر قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی وجود ندارد، بلکه طبق ضوابط و آیین نامه‌ها واردات ماشین آلات معدنی که تاثیر بسزایی در بهره‌برداری منابع دارد مجاز است؛ با این حال واردات تنها بخشی از ماشین آلات معدنی که امکان تولید آن‌ها در کشور وجود ندارد آن هم با مجوز امکان پذیراست. ‌‎

طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وقتی جلوی واردات گرفته می‌شود، بنگاه داخلی نیز وظایفی دارد و نباید با استفاده از این موقعیت، قیمت‌ها را افزایش و یا کیفیت محصول را کاهش دهد. این در حالی است که  12 میلیارد دلار از اقتصاد کشور در بخش معدن و یک سوم از بورس کشور، به دلیل جلوگیری از تامین نیاز قطعی کشور در بخش معدن، از دست رفته است.

ماشین آلات داخلی کفاف تولیدات را نمی‌دهد چرا که تا 4 سال آینده بایستی برای حفظ وضع موجود و دستیابی به تولید 700 میلیون تنی 17 هزار دستگاه تامین شود. در واقع ماشین آلات معدنی به منزله کالای لوکس نیست و بخش اعظمی از منابع مورد نیاز کشور به واسطه معادن تامین می‌شود، بنابراین فراهم‌سازی مقدمات مورد نیاز معادن، ضرورتی انکارناپذیر است.

در حال حاضر ماشین آلات مورد نیاز معادن کوچک مقیاس در کشور تولید می‌شوند و به همین دلیل واردات این نوع از ماشین آلات طی سال‌های گذشته ممنوع شد. با این وجود این میزان تولید به دلیل نیاز گسترده در بخش‌های معدن، راهسازی، عمرانی و ساختمانی، پاسخگو نیست و اکثر شرکت‌های تولیدکننده نیز صرفاً مونتاژ کار یا با عمق ساخت داخل بسیار پایین هستند

همانطور که عنوان شد، تولیدات صورت گرفته نیاز کشور را تأمین نمی‌کند و در بسیاری از موارد، کیفیت تولیدات نیز جالب نیست. به همین علت معدنکاران ناچار به فعالیت با دستگاه‌های با عمر بالای 20 سال هستند. در راستای حل این مسئله لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این حوزه، در خصوص تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن اقدام کند.

 مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: با حذف واسطه‌ها، هزینه تمام‌شده شرکت‌های صادرکننده فولادی نظیر فولاد خوزستان، کاوه جنوب، فولاد هرمزگان و… کاهش می‌یابد.

به گزارش رستاپاد وحید یعقوبی در رابطه با تأثیر توافقات برجام در حوزه فولاد اظهار داشت: صنعت فولاد توانسته با وجود تحریم و مشکلات پیش‌روی آن، رشد تولید و صادرات خود را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه اگر مذاکرات به نتیجه برسد، قطعا هزینه‌های ناشی از تحریم و دور زدن آن به خصوص در بخش صادرات کاهش می‌یابد افزود: در این صورت کشور برای فروش محصولات نیازمند واسطه نیست و هزینه‌ای که به جیب دلالان می‌رفت، قطع خواهد شد.

مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به تأثیر مثبت توافقات در مبادلات بانکی عنوان کرد: با حذف واسطه‌ها، هزینه تمام‌شده شرکت‌های صادرکننده فولادی نظیر فولاد خوزستان، کاوه جنوب، فولاد هرمزگان و… کاهش می‌یابد.

 یعقوبی با بیان اینکه در صورت به توافق رسیدن مذاکرات، بحث صادرات، بازاریابی صادراتی و نقل و انتقال پول در مبادلات بانکی که از مهم‌ترین ارکان اصلی اقتصاد کشور است، آسوده خواهد شد عنوان کرد: در نتیجه اایران می‌تواند با قیمت‌های نزدیک به قیمت جهانی فولاد خود را صادر کند.

مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد با اشاره به اینکه از سوی دیگر، در صورت توافق برجام، بحث واردات نیز در این حوزه تقویت می‌شود ادامه داد: به گونه‌ای که شرکت‌هایی مانند ذوب‌آهن اصفهان که نیازمند مواد اولیه به خصوص سنگ‌آهن هستند، با افت قیمت دلار در کوتاه مدت می‌توانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت به صرفه تهیه کنند.

طبق آمار، در مجموع سه ماهه اول امسال، همگام با افزایش تولید فولاد، بخش قابل توجه این تولید صرف مصارف داخلی شده است و بخش کمتر به صادرات اختصاص یافته است؛ بر این اساس میزان آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد سه الی ۱۶ درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش رستاپاد بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه  بالغ ۲۹ میلیون تن از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده است که از این میزان ۳.۲ میلیون تن صادر و الباقی صرف مصارف داخلی شده است.

از ابتدای فروردین ماه تا پایان خرداد ۱۴۰۱ در مجموع هشت میلیون و ۵۷۵ هزار تن شمش فولاد (فولاد میانی) تولید شده که از این میزان با رشد سه درصدی نسبت به مصرف شمش در سه ماهه ابتدایی سال گذشته شش میلیون و ۴۵۷ هزار تن به شش میلیون و ۶۷۲ هزار تن برای مصراف داخلی رسیده و کمترین میزان رشد مصرف را داشته است.

پس از آن طی سه ماهه ابتدایی امسال از دو میلیون و ۵۲۱ هزار تن مجموع مقاطع تخت فولادی تولیدی، دو میلیون و ۴۸۹ هزار تن در داخل مصرف شده که نسبت به دو میلیون و ۳۳۸ هزار تن مصرفی در سه ماهه ابتدایی سال گذشته شش درصد بیشتر است.

در سه ماهه ابتدایی سال جاری دو میلیون و ۶۶۱ هزار تن مقاطع طویل فولادی در داخل مصرف شده است که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل دو میلیون و ۳۳۴ هزار تن، ۱۴ درصد بیشتر شده است.

وزارتخانه‌های صنعت و علوم با هدف تحقق سند تحول دولت مردمی و توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه در راستای شعار سال، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند که از امروز اجرایی شد.

به گزارش رستاپاد با شکل‌گیری کمیته اجرایی از سوی «سید مهدی نیازی» معاون هماهنگی و امور کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و «علی خیرالدین» معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این تفاهم نامه شکل اجرایی به خود گرفت.

پیش از این در تاریخ سوم مرداد ماه تفاهم‌نامه مزبور به امضای «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر صمت و «محمدعلی زلفی‌گل» وزیر عتف رسیده بود.

این تفاهم نامه به‌منظور همکاری و تعامل مؤثر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اولویت همه محورهای مورد تفاهم به‌ویژه تحقق شعار سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»، عملیاتی‌شدن سیاست‌های کلی نظام در حوزه علم و فناوری، تحقق سند تحول دولت مردمی، توسعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآفرین، جلوگیری از خروج نیروهای نخبه و خبره، رسوخ فناوری‌های پیشرفته در صنایع کشور، تجاری‌سازی نتایج تحقیقات و فناوری‌های دانشگاهی و با هدف افزایش رقابت‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد کشور بین دو وزارتخانه تنظیم، امضا و اجرایی می‌شود.

همچنین هم‌افزایی میان شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری شامل ایجاد مناطق ویژه برای پارک‌های علم و فناوری درون شهرک‌های صنعتی، همکاری مشترک در ایجاد و بهره‌برداری از نواحی و پردیس‌های فناوری، شهرک‌های فناوری، پارک‌های علم و فناوری، و مراکز رشد، نوآوری و کارآفرینی، هم‌راستا شدن فناوری‌های در حال توسعه در پارک‌های علم و فناوری با نیازهای اصلی بخش تولید و تجارت، همکاری در اجرای دوره‌های بورس صنعتِ دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکتری، همکاری در تعریف سرفصل‌های آموزشی جدید منطبق بر نیازهای آتی، نیازهای زنجیره‌های پیشرو، و آخرین تحولات فناورانه، بهره‌گیری از ظرفیت محققین، مهندسین، فناوران و کارآفرینان ایرانی توانمند خارج از کشور در برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و همچنین آگاهی از تحولات فناورانه، همکاری در راستای ایجاد مراکز فناوری صنعتی با هدف انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک میان بنگاه‌های بزرگِ دارای توانمندی تحقیق، توسعه و شرکت‌های پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های مرجع، همکاری در توسعه و تعامل سکوهای نرم‌افزاریِ متصل کننده نیاز و عرضه فناوری، همکاری در توسعه ابزارهای تامین مالی فناوری و نوآوری از جمله صندوق‌های جسورانه و خطرپذیر، شبکه‌سازی و زنجیره‌سازی میان کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مستقر در شهرک‌ها و بنگاه‌های صنعتی، بسترسازی برای تجاری‌سازی فناوری‌های توسعه‌یافته در شرکت‌های پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌های مرجع در مقیاس صنعتی، توسط بنگاهای تولیدی و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی، از طریق روش‌هایی نظیر ساز و کار اعطای حق لیسانس، حل مسائل و نیازهای بنگاه‌ها و صنایع کشور از طریق راه‌حل‌های مبتنی بر خلاقیت و فناوری تیم‌های دانشگاهی، بسترسازی برای تدریس مدیران بنگاه‌های صنعتی پیشگام در دانشگاه‌ها، پیشبرد فناوری‌های پیشران و کلان ملی، راه اندازی می شود.