یک فعال اقتصادی گفت: بورس کالا به محلی برای پرورش دلالان تبدیل شده است، در حالی که تولیدکننده و مصرف‌کننده باید در این بخش حضور داشته باشند و به صورت عرضه و تقاضا کشف قیمت انجام شود.

به گزارش رستاپاد یک فعال صنعتی با اشاره به دستوری بودن قیمت‌گذاری در بورس کالا اظهار داشت: باید تعیین شود که این دستوری بودن قیمت‌گذاری در بورس کالا، منفعت کدام طرف از زنجیره محصولات فولادی را تامین می‌کند.

وی در مورد نقش دلالی بورس کالا در فرایند مبادلات محصولات فولادی افزود: قیمت گذاری دستوری شاید به ظاهر به نفع مصرف کننده باشد اما باید توجه داشت دلالان بیشترین بهره را از این ماجرا می‌برند و ادامه دادن آن تولید کننده را در مسیر زیان قرار می‌دهد.

این فعال حوزه فولاد با تایید مهندسی عرضه در بورس کالا و عدم مشورت این سازمان با تشکل‌ها صنفی که ممکن است به تحقیق و تقحص مجلس از بورس کالا منتهی شود، در خصوص این تحقیق و تفحص تصریح کرد: هیچ شخصی با انجام فعالیت‌های قانونی و با برنامه مشکلی ندارد. با این شرایط، بنده موافقم که کاری در چارچوب قانون انجام شود.

البته از سوی دیگر، باید تحلیل‌های کارشناسی نیز برای این مسئله صورت بگیرد و همچنین از پیشنهادهای تولیدکنندگان و صاحب نظران این عرصه و حداقل یک طرف معامله بورس کالا در تصمیمات استفاده شود.

وی در مورد نحوه اجرای تصمیمات اتخاذ شده برای بورس کالا اظهار داشت: در حال حاضر تصمیمات گرفته شده، تنها به صورت دستوری و بدون هیچ طرح و برنامه‌ای، در حال اجرا است که در نهایت نیز موثر واقع نمی‌شود.

یک عضو اتاق بازرگانی گفت: حل مشکلات موجود در تجارت،معادن و صنایع معدنی کشور ادغام یا تفکیک نیست بلکه اداره کشور است.

به گزارش رستاپاد بهرام شکوری با اشاره به تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت و بازرگانی و تعیین وزیر برای وزارت بازرگانی اظهار داشت: تفکیک و جداشدن هایی که اخیرا مطرح شده مستلزم هزینه و صرف مخارج زیاد است و باید هزینه زیادی برای جداسازی دو وزارتخانه اختصاص داده شود تا این طرح به اجرا در آید.

وی جداسازی این دو وزارتخانه را صوری خواند و افزود: ممکن است این دو وزارتخانه فقط بطور اسمی از یکدیگر جدا شوند زیرا زمانی که موضوع ادغام این دو نیز مطرح شد ادغامی صورت نگرفت بلکه فقط نهادهای اداری تجمیع شدند.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: تصمیم به ادغام دو وزارتخانه ، تصمیمی اشتباه بود و در حال حاضر تصمیم به تفکیک نیز کار اشتباهی است زیرا وقتی وزارت صمت تجمیع شد نه تنها هزینه ها  کاهشی نداشت و حجم نظام اداری دو وزارتخانه کوچکتر نشد بلکه دامنه بوروکراسی وسیع تر شد.

شکوری با اشاره به مطالعات کارشناسی درباره ادغام و یا تفکیک وزارتخانه ها در کشورهای مختلف گفت: در مطالعات مرتبط مشاهده شد در برخی کشورها این سه وزارتخانه در قالب یک وزارتخانه توانسته بودند موفق عمل کنند و در کشورهای دیگر هم  که جدا بودند ان کشورها موفق بودند که می توان نتیجه گرفت موفقیت وزارتخانه ربطی به تفکیک و ادغام ندارد بلکه به مدیریت و اداره این نهادها و وزارتخانه ها مربوط می شود.

وی بیان کرد: سیاستگذاری ها و اداره امور اگر غلط و ناصحیح باشد تفکیک و ادغام اشتباهی قابل تامل است زیرا زمانی که وزارت بازرگانی جدا بود ، مشکلات زیادی وجود داشت و بعد هم که تجمیع شد بازهم مشکلات وجود داشت و در حال حاضر نیز تصمیم به جداسازی آن گرفته شده است بازهم مشکلاتی زیادی وجود دارد.

رئیس انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران گفت: معادن از مهم‌ترین ظرفیت‌های اشتغال و امنیت پایدار در شرق کشور به شمارمی رود.

به گزارش رستاپاد محمد حسن کریم‌پور رئیس انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران اظهار داشت: با توجه به خشکسالی حدود ۲۰ سال گذشته و کمبود بارش و نزولات جوی و محدودیت‌های توسعه در بخش کشاورزی، می‌توان از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های غنی معدنی در شرق کشور با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی به عنوان عامل مهم برای توسعه و رونق اقتصادی این منطقه بهره گرفت.

وی افزود: از این میان گناباد با برخورداری از ذخایر غنی معدنی از مناطق بسیار مستعد در این زمینه به شمار می‌رود که با توسعه سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی می‌توان گام‌های موثری برای رشد و توسعه و رونق اقتصادی منطقه برداشت.

رئیس انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران عنوان کرد: انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۹ تاکنون با برگزاری ۱۴ همایش زمین‌شناسی اقتصادی در تلاش است تا رویدادهای علمی، پایان نامه‌ها و تحقیقات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی در زمینه زمین شناسی و اکتشافات و استخراج مواد معدنی و علوم مرتبط  را به صورت هدفمند و متناسب با نیازهای روز جامعه و تقاضا محوری جهت‌دهی کند.

وی ادامه داد: با استقرار دولت سیزدهم، نقش اقتصاد معدنی در اقتصاد کلان کشورمان پر رنگ تر شد و امید می‌رود با تداوم حرکت‌ها و اقدامات به‌ویژه در به‌روزرسانی سیاست‌های بخش، روان‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه ناوگان معدنی، در مسیر معدن‌کاری نوین گام برداریم.

کرم پور ادامه داد: اگر نوسازی ناوگان معدنی در سال‌های گذشته به صورت منظم انجام می‌شد، امروز  شاهد این شرایط نامطلوب در این حوزه مواجه نبودیم، اما امروز تامین ماشین‌آلات در قالب طرحی جامع از سوی وزارت صمت دیده شده که قابل تقدیر است.

وزیر نیرو گفت: بر اساس برنامه وزارت نیرو، کاهش تولید برخی صنایع به دلیل قطعی برق در ماه‌های آینده جبران خواهد شد.

به گزارش رستاپاد علی‌اکبر محرابیان با اشاره به وضعیت تأمین برق در صنایع مختلف اظهار داشت: طبق طرح‌هایی که در وزارت نیرو برنامه‌ریزی شده، می‌توان این اطمینان را داد که مدیریت برق در شرکت‌ها هیچ خللی در تولید آنها وارد نمی کند.

وی افزود: بر همین اساس، در طول ماه‌های اخیر توانستیم عمده ساعات مصرف صنایع را به ساعات پایانی روز اگر به دلیل مدیریت مصرف، کاهش تولیدی در شرکت‌ها رخ دهد، در ماه‌های آینده از طریق تأمین برق مازاد برای آنها جبران خواهد شد و در این صورت در تولید سالانه صنایع، آسیب و مشکلی به وجود نمی‌آید.

بر اساس اظهارات وزیر نیرو، با بررسی دقیق نرخ محصولات این شرکت‌ها در بازار، می‌توان نوع چهارچوب تولید آنها را دریافت.

محرابیان در خصوص لزوم وجود برق در برخی از شرکت‌ها گفت: برای برخی از شرکت‌ها مانند سیمانی‌ها که برخی اوقات برای روشن بودن کوره‌ها، نیاز به برق دارند، میزان و مصرف برق رعایت می‌شود.

در این صورت برق تنها در حد روشن بودن و گرم بودن کوره‌ها وجود دارد، بنابراین برق صنایع قطع نمی‌شود، بلکه به شیوه درست مدیریت می‌شود.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از آماده بهره برداری بودن ۵ طرح بزرگ معدنی با ۳۰۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خبر داد.

امید قالیباف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ۵ طرح بزرگ معدنی با ۳۰۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی ۷۶۵ نفر آماده بهره‌برداری است.

وی گفت: این طرح‌ها می‌تواند ۲ میلیون تن کنستانتره، ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۲ پست اسکه با ظرفیت ۶ میلیون تن، ۲۰۰ کیلوگرم طلا و بریکت سرد به اقتصاد ایران اضافه کند.

این در حالی است که فولاد پس از نفت خام دومین ماده پر مصرف در کشورهای مختلف جهان بوده و کاربردهای بی‌شمار آن در صنایع مختلف غیرقابل انکار است. صنایعی نظیر ساختمان‌ و انبوه‌سازی، خودروسازی، تولید قطعات، لوازم خانگی و … از فولاد به عنوان مواد اولیه خود استفاده می‌کنند. در سال‌های اخیر رشد مصرف فولاد در کشورهای مختلف به شدت در رشد اقتصادی آن‌‎ها موثر بوده است. تا جایی که گفته می‌شود هر ۱% رشد مصرف فولاد در یک کشور، معادل رشد اقتصادی ۰.۸۵% آن کشور باشد.

جالب است بدانید که بیشتر از ۹۵% تولید فلزات اساسی در جهان مربوط به فولاد و آلیاژهای فولادی بوده و مصرف فلزات دیگری مثل، آلومینیوم، سرب، روی و … کمتر از ۵% می‌باشد! پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آتی نیز روند رو به رشد تولید و مصرف فولاد به خصوص در اقتصادهای در حال توسعه ادامه‌دار باشد.

جمهوری اسلامی ایران با تولید حدود ۳۲ میلیون تن فولاد در سال ۲۰۱۹ و با جهش ۴ رتبه‌ای نسبت به سال ۲۰۱۶ در رتبه دهم دنیا قرار گرفته است. تولید فولاد ایران در سال‌های گذشته همواره روند افزایشی داشته و نسبت به ده سال گذشته نیز حدود ۳ برابر شده است! همچنین صنعت فولاد در ایران توانسته علاوه بر تأمین مصرف داخلی، در بین ده کشور صادرکننده فولاد خام نیز قرار گیرد.