حقوق دولتی مشکل اصلی معدن داران نیست

مشکلاتی که در بخش معدن وجود دارد منوط به حقوق دولتی نیست. 

به گزارش رستاپاد رامین راد با اشاره به اینکه مشکل واقعی بخش معدن حقوق دولتی است یا خیر، اظهار داشت: وقتی برای یک معدن سنگ آهن با ذخیره نیمه متوسط حقوق دولتی یا بهره مالکانه بیش از ۱۲۰ درصد پیشنهاد می شود و با یک حساب سرانگشتی سالانه بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی باید پرداخت شود، دیگر مشکل اصلی بخش معدن حقوق دولتی نیست.

وی افزود: براساس قانون معادن، انتقال و به عبارتی فروش مجوزهای معدنی پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری به اشخاص دارای صلاحیت فنی و مالی بلامانع است. در این راستا، شاید هدف قانون گذار کمک به سرمایه گذاری بیشتر و راحت تر در این بخش بوده است تا اشخاص درصورت نداشتن توان مالی در هر مرحله جهت ادامه فعالیت معدنی امکان فروش و در نتیجه ادامه چرخه فعالیت را داشته باشند و این امکان خود موجب تشدید واسطه گری و معضلی برای بخش معدن شده است.

وی تصریح کرد: مشکل بخش فقط معدن حقوق دولتی نیست، بلکه مشکلات ساختاری از جمله قانون معادن، بنگاه داری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و توسعه ای و بلوکه کردن پهنه های معدنی، مدیریت ضعیف، عدم نظارت کافی، رانت، انحصار و واسطه گری در کنار مشکلات دیگر مثل ماشین آلات و تجهیزات و تکنولوژی های جدید در اکتشاف، استخراج و فرآوری اصلی ترین و مهم ترین مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی کشور است.

کد خبر/4019