ارز آوری 13 میلیارد دلاری مواد معدنی در سالهای گذشته در کشور

به گزارش رستاپاد طی سال‌های گذشته صادرات مواد معدنی 13 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است که جلوگیری از این ارزآوری با ایجاد محدودیت در تامین ماشین آلات مورد نیاز، می‌تواند اقتصاد کشور را دچار بحران‌های جدی‌تری کند.

از طرفی معادن طبیعی به منزله زیر بنای اقتصاد یک کشور است و انواع مواد معدنی نظیر مس، سنگ آهن، سرب، روی و انواع سنگ های تزئینی از مزیت ها و جاذبه های لازم برای سرمایه گذاری برخوردارند و در عین حال تقاضای موثر جهانی و بازدهی مطلوب را به همراه دارند.

در حال حاضر قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی وجود ندارد، بلکه طبق ضوابط و آیین نامه‌ها واردات ماشین آلات معدنی که تاثیر بسزایی در بهره‌برداری منابع دارد مجاز است؛ با این حال واردات تنها بخشی از ماشین آلات معدنی که امکان تولید آن‌ها در کشور وجود ندارد آن هم با مجوز امکان پذیراست. ‌‎

طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وقتی جلوی واردات گرفته می‌شود، بنگاه داخلی نیز وظایفی دارد و نباید با استفاده از این موقعیت، قیمت‌ها را افزایش و یا کیفیت محصول را کاهش دهد. این در حالی است که  12 میلیارد دلار از اقتصاد کشور در بخش معدن و یک سوم از بورس کشور، به دلیل جلوگیری از تامین نیاز قطعی کشور در بخش معدن، از دست رفته است.

ماشین آلات داخلی کفاف تولیدات را نمی‌دهد چرا که تا 4 سال آینده بایستی برای حفظ وضع موجود و دستیابی به تولید 700 میلیون تنی 17 هزار دستگاه تامین شود. در واقع ماشین آلات معدنی به منزله کالای لوکس نیست و بخش اعظمی از منابع مورد نیاز کشور به واسطه معادن تامین می‌شود، بنابراین فراهم‌سازی مقدمات مورد نیاز معادن، ضرورتی انکارناپذیر است.

در حال حاضر ماشین آلات مورد نیاز معادن کوچک مقیاس در کشور تولید می‌شوند و به همین دلیل واردات این نوع از ماشین آلات طی سال‌های گذشته ممنوع شد. با این وجود این میزان تولید به دلیل نیاز گسترده در بخش‌های معدن، راهسازی، عمرانی و ساختمانی، پاسخگو نیست و اکثر شرکت‌های تولیدکننده نیز صرفاً مونتاژ کار یا با عمق ساخت داخل بسیار پایین هستند

همانطور که عنوان شد، تولیدات صورت گرفته نیاز کشور را تأمین نمی‌کند و در بسیاری از موارد، کیفیت تولیدات نیز جالب نیست. به همین علت معدنکاران ناچار به فعالیت با دستگاه‌های با عمر بالای 20 سال هستند. در راستای حل این مسئله لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این حوزه، در خصوص تأمین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن اقدام کند.